اقتصاد ایران در سال 90، سال پر ماجرایی را از سرگذراند. می توان پرونده قطوری از آنچه در سال 90 بر اقتصاد ایران گذشت را تهیه کرد و ساعت ها پیرامون آن با کارشناسان اقتصادی بحث و گفت و گو کرد. آنچه سال 90 در اقتصاد ایران به وقوع پیوست را در گفت و گو با داوود دانش جعفری، نخستین وزیر اقتصاد در دولت نهم و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی کنار گذاشتیم و با او در رابطه با چشم انداز اقتصاد ایران در سال 91 گفت و گو کردیم. اینکه حال و روز اقتصاد ایران در سال 91 چگونه است اصلی ترین موضوع گفت و گو با دانش جعفری است و او هم پیش بینی های خود را مطرح کرده است. نخستین وزیر اقتصاد دولت نهم اعتقاد دارد که هیچ گاه تجربه اتفاق یک ساله را در اقتصاد ایران نداشته ایم. متن کامل این گفت و گو را در ادامه بخوانید:


به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سال 91، سال پر ماجرایی در عرصه اقتصاد خواهد بود. موضوع بحث ما هم چشم انداز اقتصاد ایران در سال 91 است. وضعیت فعلی اقتصاد را چطور تحلیل می کنید و چه چشم اندازی برای آن در سال 91 متصور هستید؟
فکر می کنم برای ارائه تصویری از چشم انداز اقتصاد ایران در سال 91 لازم است که ابتدا تحلیلی استراتژیک از وضعیت فعلی ارائه دهیم، تا بر اساس آن بتوانیم چشم انداز اقتصاد کشورمان در سال آینده را ترسیم کنیم. در این تحلیل استراتژیک لازم است که چهار محور مورد بررسی قرار بگیرد تا ما بتوانیم چشم انداز سال آینده را ترسیم کنیم . این چهار محورعبارتند از : فرصت ها و تحلیل های بین المللی و همچنین نقاط قوت و ضعف داخلی که اقتصاد ایران با آن مواجه است.
اگر بخواهیم چشم انداز اقتصاد کشورمان در سال آینده را در این چارچوب بررسی کنیم، فکر می کنم که بتوانم به سئوال شما جواب دهیم. به نظر من در بخش اول یعنی همان فرصت ها و تهدیدهای خارجی که اقتصاد ایران با آن مواجه است چند نکته است که لازم است به آن توجه شود. اول وضعیت رشد اقتصاد جهانی در سال آینده است. اهمیت وضعیت رشد اقتصادی در سال 91 برای ما به این دلیل است که هر زمان نرخ رشد اقتصاد جهانی بالا می رود، نیاز اقتصاد جهانی به نفت ما افزایش می یابد و خود این مساله می تواند در جایگاه نفت ما و قیمت آن موثر باشد.
در همین راستا باید توجه داشته باشیم که سازمان های جهانی رشد اقتصاد جهان در سال آینده را بین 6/3 درصد تا 9/3 درصد پیش بینی کرده اند. این عدد در واقع از پیش بینی رشدی که در سال قبل برای سال 1390 وجود داشت کمتر است. یعنی پیش بینی رشد سال 2012 رقمی است که عرض کردم. اما پیش بینی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2011 حدود 1/5 درصد اعلام شده یود. این مساله به معنای کاسته شدن از فعالیت های اقتصادی جهان در سال آینده است که می توان از آن نتیجه گرفت که نیاز اقتصاد جهانی به نفت هم طبیعتا نسبت به وضعیت سال قبل دست کم روندی رو به افزایش نخواهد داشت.
مساله بعدی بحث تورم جهانی است که برای سال آینده پیش بینی شده حدود 6/3 درصد باشد. این رقم در مقایسه با پیش بینی های 2011 که 9/4 درصد بود کاهش نشان می دهد و نشان دهنده این خواهد بود که تورم دنیا در سال 91 کمتر خواهد بود. اما تاثیری که این مساله می تواند در اقتصاد ما داشته باشد این است که اصولا زمانی که تورم جهانی کمتر می شود، میل کشورها به واردات نیز افزایش می یابد. مساله بعدی حجم تجارت جهانی است که تا سال آینده پیش بینی های مختلفی توسط سازمان های مختلف جهانی ارائه شده است که آن را بین 5 درصد تا 7/7 درصد اعلام کرده اند که این میزان نسبت به پیش بینی های سال 2011 که بین 6/5 درصد تا 8 درصد بود، کاهش نشان می دهد. در واقع این نکته هم موید آن است که سال آینده سال خوبی برای صادرات، واردات، تجارت و به طور کلی رشد اقتصادی نیست یا وضعیت آن دست کم نسبت به سال 2011 بدتر خواهد بود.


کاهش تورم اقتصاد جهانی هم ناشی از افزایش رکود است؟
بله همینطور است اما برای ما که یک کشور نفتی هستیم، این مساله می تواند زمینه را برای افزایش واردات فراهم کند. به این دلیل که در این شرایط واردات کالای خارجی ارزان تر تمام خواهد شد. اما پیش بینی هایی که در مورد رشد صادرات جهانی ارائه شده است، نشان دهنده کاهش آن در مقایسه با سال 2011 است. پیش بینی 2012 بین 1/6 درصد تا 8/6 درصد است. در حالی که پیش بینی برای سال 2011 بین 7 درصد تا 8 درصد بود که این هم باز موید همان کاهش رشد اقتصادی جهانی در سال آینده است. رشد واردات نیز در واقع کاهشی خواهد بود. پیش بینی سال 2011 این بود که رشد واردات جهانی بین 4/5 درصد تا 8/6 درصد بود در حالی که پیش بینی 2012 بین 9/6 درصد تا 7/6 درصد است. مساله دیگری که باز هم در سطح بین المللی مطرح است و می تواند اقتصاد سال آینده ایران تاثیر گذار باشد، بحث تحریم ها است . به عبارت دیگر شدت تحریم ها و موضع گیری هایی که کشورهای دیگر در برابر ایران خواهند داشت. قطعا این مساله یکی از فاکتورهایی است که بر اقتصاد ایران در سال آینده تاثیر گذار خواهد بود. پیش بینی هایی که تا الان در مورد قیمت نفت انجام شده، نسبت به پیش بینی های سال 2011 تقریبا هر بشکه نفت را حدود 4 دلار بالاتر حساب کرده اند.


تا اینجا به مسائلی اشاره کردید که در اقتصاد جهانی مطرح است و هر کدام به نوعی می توانند اقتصاد کشور ما در سال آینده را تحت تاثیر خود قرار دهند و در واقع برای ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ما در سال آینده باید آنها را مورد توجه قرار دهیم. اما در اقتصاد داخلی ما هم قاعدتا مسائلی وجود دارند. تحلیل شما در این رابطه چیست؟
در اقتصاد داخلی هم مساتلی وجود دارد که برخی از آنها فرصت و برخی دیگر تهدید هستند که در ارائه چشم اندازی از اقتصاد سال آینده حتما باید مورد توجه قرار بگیرند. اولین مساله ای که در این زمینه باید به آن توجه شود بحث بودجه سال 91 است و تاثیراتی که این بودجه در اقتصاد ایران خواهد داشت. به طور مثال اگر بودجه سال آینده اگر توام با کسری زیادی باشد، می توان سال آینده را سالی دانست که به تورم دامن خواهد زد. چنانچه تجربه سال های گذشته هم نشان می دهد که ما هر زمان با کسری بودجه مواجه بودیم، یکی از نتایج آن افزایش بسیار قابل توجه تورم بوده است. مساله بعدی چگونگی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال آینده است. اینکه نگاه طرح هدفمندی به بخش تولید چگونه خواهد بود و اینکه آیا منابعی که طبق قانون هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد، عملی خواهد شد یا اینکه باز هم این منابع در آن مسیر قرار نخواهد گرفت، مواردی است که می تواند بر وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده تاثیر گذار باشد.
به طور کلی جهت گیری برای قضاوت در این مساله این است که اگر در تولید نوسازی انجام نشود که این مساله می تواند در قالب اعطای وام و تسهیلات به تولیدکنندگان خصوصی و دولتی باشد تا از این طریق بتوانند تکنولوژی جدید وارد و اقدام به نوسازی با اهداف افزایش تولید کنند. نتیجه این اقدام آن خواهد بود که سطح قیمت ها افزایش یابد که در این صورت باید انتظار داشته باشیم که تورم بالا رود. این مسله را از طریق دیگری هم می شود تحلیل کرد و آن اینکه ممکن است در طرح هدفمندی یارانه ها آن چیزی که از آن با عنوان اجرای فاز دوم نام می برند، می تواند به کسری بودجه دولت دامن بزند. چراکه تا الان که ما شاهد اجرای فاز یک این طرح بوده ایم، دولت به سختی توانسته این منابع را با قرض گرفتن از جاهای مختلف تامین و پرداخت کند. اما اگر در همین حال بخواهد اقدام به اجرایی کردن فاز دوم هم کند که منجر به بیشتر شدن تعهداتش نسبت به گیرندگان منابع طرح هدفمندی شود، مشخص است که به کسری بودجه دامن زده خواهد شد. برای نمونه امسال دولت حدود 40 هزار میلیارد تومان به مردم از این محل پرداخت کرده است که اگر با اجرایی کردن فاز دوم این طرح در سال آینده بخواهد تعهدات خودش را بیشتر کند، طبیعی است که به کسری بودجه دامن می زند و در نتیجه باید منتظر افزایش تورم نیز باشیم.